جنون الاسعار

المفكرون وخبراء القانون المشاركون في ندوة (مكافحة الإرهاب بين القانون والثقافة المجتمعية) التي عقدها المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية بالقاهرة من خطورة ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر والبطالة والعنوسة التي تجعل ملايين الشباب بمثابة احتياطي بشري لدعاة التطرف والإرهاب مؤكدين أن الدولة إذا لم تضع حلولا عاجلة لهذه الأوضاع فستصبح هي ذاتها احد مصادر الإرهاب .


وشدد المشاركون علي ضرورة الا يتصادم قانون مكافحة الإرهاب الذي يجري إعداده حاليا مع الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين المنصوص عليها في الدستور وأن تتم محاكمة المتهمين بالجرائم الإرهابية أمام قاضيهم الطبيعي إلي جانب الاهتمام بحصص التربية الإسلامية في التعليم الإعدادي والثانوي و تدريس منهج للتربية الإسلامية في الجامعات لعدم ترك عقول الطلاب فريسة لدعاة التطرف للسيطرة عليها .



في مستهل الندوة أوضح اللواء احمد فخر رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية أن ظاهرة الإرهاب من الظواهر الخلافية بين الأكاديميين لعدم التوصل إلي تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب وأسبابه وكيفية مواجهته مؤكدا أن المواجهة الأمنية والقانونية تظل قاصرة في الحد من الإرهاب لافتا إلي ضرورة وجود سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تسير جنبا إلي جنب مع الأساليب والتدابير الأمنية والقانونية .



ونبه الدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس إلي أن تعاليم الإسلام والتأويل الصحيح لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية لا يؤدي إلي الإرهاب إنما التأويل غير الصحيح هو الذي يدفع للتطرف والتقاتل وهو ما حدث في الفتنة الكبرى في بداية الإسلام لافتا إلي أن دور الأزهر هو ضرورة التصدي للتأويلات الخاطئة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .



غياب التربية الإسلامية


ومن جانبه انتقد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الشريف السابق غياب مناهج التربية الإسلامية في الجامعات وعدم الاهتمام بحصص الدين في التعليم الإعدادي والثانوي وغياب المدرس القدوة الذي يذهب بالتلاميذ لأداء الصلاة في المسجد محملا هذا الوضع المسئولية في غياب الفكر الوسطي المعتدل وانتشار الفكر المتطرف الذي يؤدي للإرهاب.



و أكد الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة طنطا أنه كان من المعارضين لمد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين جديدين لافتا إلي أن هذا المد يضرب مصداقية مجلس الشعب وبعض المسئولين في الصميم بسبب الوعود السابقة بعدم مد العمل بهذا القانون .


وحذر من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار وتفشي البطالة والفقر بين قطاعات عريضة من المواطنين والتي يمكن أن تكون سببا لتهديد الأمن والاستقرار المجتمعي وعندئذ تصبح الدولة أحد مصادر هذا الإرهاب لعدم مراقبتها للأسعار وإيجاد فرص العمل للعاطلين وإيجاد حلول سريعة للأوضاع الاقتصادية السيئة التي تضغط علي الناس بقسوة .





ونبه إلي أن المادة 179التي وردت في التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا تشكل تهديدا جسيما للحريات والحقوق الشخصية للمواطنين وتضرب عرض الحائط بالضمانات التي تحمي تلك الحريات والحقوق التي كفلتها مواد أخري في دستور عام 1971 منها المادة 57والمادة 68 والمواد 41 ، 44، 45 التي تنص علي حماية تلك الحقوق وتؤكد أن الجرائم التي يرتكبها الموظف العام ضد تلك الحقوق الشخصية للمواطنين لاتسقط بالتقادم .


وشدد اللواء دكتور نشأت الهلالي المدير السابق لأكاديمية مبارك للأمن علي ضرورة أن يكون قانون مكافحة الإرهاب الذي يجري إعداده حاليا مختلف عن قانون الطواريء وأن يراعي وبصرامة تامة الحقوق التي تكفلها المواد41 ،44، 45 المتعلقة بحرمة المساكن والاتصالات وغيرها من الحقوق الشخصية للمواطنين وكذلك المادة 57 التي تنص علي أن العدوان علي تلك الحقوق من جانب الموظفين العموميين العاملين في الأمن لاتسقط بالتقادم .



تخلي الدولة عن دورها


وأكد مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين المصريين علي أن مبادرات وقف العنف التي أطلقتها الجماعات الإسلامية هي مبادرات جادة وحقيقية محذرا من خطورة تقصير الدولة في توفير فرص العمل وأساليب الدمج في المجتمع لعشرات الآلاف من الشباب التائب أعضاء تلك الجماعات الذين خرجوا من السجون لافتا إلي أن عدم حل مشاكلهم يجعل منهم قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجه المجتمع .


ونبه الكاتب والأديب جمال الغيطاني رئيس تحرير أخبار الأدب إلي أن الحرب التي أعلنها الرئيس الأمريكي بوش علي الإرهاب هي في الحقيقة حرب علي الإسلام كدين وعلي امة يزيد عددها علي المليار وربع المليار من المسلمين مشيرا إلي أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي للتصدي للإرهاب في ظل توافر البيئة التي تغذي التطرف في نفوس الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل حيث لاعمل ولاسكن ولا زواج .


وشدد علي أن تخلي الدولة عن دورها في توفير فرص العمل والاحتياجات الضرورية للمواطنين معناه تقديم ملايين الشباب هدية للمتطرفين مشيرا إلي أن تخلي الدولة عن واجباتها تجاه مواطنيها بحجة اقتصاد السوق أدي إلي أزمات طاحنة منها أزمة الخبز التي كانت السبب في سقوط دول منها الاتحاد السوفيتي مؤكدا أن النظام الذ


ي يعجز عن توفير احتياجات مواطنيه يفقد مشروعيته .


ولفت إلي أن ربط الأزهر بالدولة جعله مدجنا ولاتاثير له بين الشباب الذي بدأ يأخذ الدين من دعاة الفضائيات وأمراء التطرف محذرا من الفوضى المدمرة التي تطلق عليها أمريكا بالفوضى الخلاقة لإثارة حروب طائفية في المنطقة لتقسيمها .



المعالجة الشاملة


وفي ختام الندوة اتفق المشاركون علي عدد من التوصيات من بينها التأكيد علي أن قانون الطوارئ ، والمعالجة الأمنية وحدهما اثبتا قصورا واضحا في معالجة الإرهاب والقضاء على جذوره وأنه لابد من المعالجة الشاملة لافتة إلي ضرورة توفر الثقافة المجتمعية والمواجهة الإعلامية والفكرية باعتبارها حجر الزاوية في مواجهة الظاهرة .


وطالبت الندوة بمراعاة مجموعة من الضوابط العامة عند صياغة قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقه منها ضبط إجراءات الاستدلال والتحقيق،وأن تكون محاكمة الإرهابيين من خلال القضاء الطبيعي و بنظام المحلفين للمشاركة الشعبية في الحكم على الإرهابيين وهو ما لا يتعارض مع الدستور.


وأوصت الندوة بضرورة طرح قانون مكافحة الإرهاب للاستفتاء الشعبي على كل مادة وليس على القانون ككل حتى يكتسب المصداقية الشعبية، وأن تكون صلاحيات تطبيق القانون في أضيق الحدود، حتى لا يصبح القانون أداة شرعية لتبرير انتهاك الحقوق والحريات العامة.


وطالب المشاركون باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة عولمة الإرهاب بفعل ثورة الاتصالات والمعلومات، وانتشارها على نطاق أوسع، ووجود عشرات المواقع التي تبث المعلومات والتدريب عبر شبكة الإنترنت، واتساع مناطق التوتر أو ما يسمي بـ "ساحات الجهاد" في العديد من المناطق (أفغانستان – العراق – الصومال .. وغيرها).



وشددوا علي أهمية التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، المواجهة الجادة لمشكلة البطالة باعتبارها عامل مباشر للانخراط في التطرف ووضع سياسات اقتصادية عاجلة للقضاء علي الفقر وارتفاع أسعار السلع والخدمات .




ودعوا إلي عودة الأزهر لدوره كمؤسسة لتعليم الدين والتشريع وتأهيل الدعاة التأهيل الصحيح ، وضرورة تدريس مادة التربية الدينية بطريقة سليمة في المرحلة الجامعية حني لاتترك الساحة مفتوحة للمتطرفين للسيطرة على عقول الشباب.


وأكدوا علي أهمية محاربة الفساد واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة و ضرورة بلورة رؤية واضحة لدور الدولة يتمشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التوازن ما بين سياسات السوق الحرة وضرورات قيام الدولة بدور اجتماعي واقتصادي لضبط الخلل.