ما حكم لمس القران بغير طهارة

حكم قراءة القرآن للجنب ومس المصحف

السؤال : ما حكم قراءة القرآن للجنب ، ومس المصحف ؟
__ الجواب : هذه المسألة فيها خلاف ـــ أي في قراءة القرآن للحائض والجنب ــ خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال بمنع القراءة لهما وهم الجمهور، ومنهم من قال بجواز ذلك لهما وهم الظاهرية ، وقال مالك : بجواز القراءة للحائض دون الجنب .
وقال الترمذي : بعد رواية حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ، مثل سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي واسحاق وقالوا : لاتقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا الاّ طرف الآية والحرف ونحو ذلك ، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل وقال في مسائل الخرقي : ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء .
وقال في المعنى : رويت الكراهة لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي .
وقال الأوزاعي : يقرأ آية الركوب والنزول .
وقال ابن عباس : يقرأ الورد ، وقال سعيد بن المسيب : يقرأ القرآن أليس هو في جوفه ، وحكى عن مالك أنه أباح القراءة للحائض دون الجنب لأن أيامها تطول )) أ.هـ .
قلت : وما حكاه صاحب المغني عن مالك بصيغة التضعيف ذكره القرطبي في بداية المجتهد في المسألة الثالثة من أحكام الحدثين يعني الجنابة والحيض ، قال بعد أن ذكر أن مذهب الجمهور المنع من القراءة للحائض والجنب فقال :
وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب ، وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك .
قلت : القول بالمنع هو الحق للأدلة الآتية :
أولها : حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ المتفق عليه قالت : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض )) قال ابن دقيق العيد : فيه اشارة الى أن الحائض لاتقرأ القرآن ، اذ لو كانت الحائض تقرأ القرآن لما كان لقولها هذا فائدة أ.هـ بمعناه .
ومن أدلتهم : حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن )) الاّ أن أهل الحديث قدحوا فيه لأنه من رواية اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، وموسى بن عقبة من أهل الحجاز وروايته عن غير أهل الشام ضعيفة .
قال الشوكاني : ولاأدري ما المانع من صحة حديثه اذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ، قلت : وأنا أضم صوتي الى صوته ورأيي الى رأيه ، أنه اذا كان البخاري وغيره من رجال الجرح والتعديل قد حكموا على روايته ــ أي رواية اسماعيل بن عياش ــ أنها عن غير أهل الشام ضعيفة ، لأنها توجد فيها مناكير ، فان هذا لايعني رد جميع روايته عن غير اهل الشام ، وهنا قد روى عن ثقة وهو موسى بن عقبة ، وموسى بن عقبة وثقة أحمد والدوري وابن معين والعجلي والنسائي وأبو حاتم ، وقال ابن معين : ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك وعبيد الله بن عمر ــ وهذا يدل على أن روايته عن نافع صحيحة الا أنها أقل من رواية مالك وعبيد الله بن عمر في الرتبة وان كانت صحيحة .
أقول : هذا كان رأي في اسماعيل بن عياش وكنت استغرب كيف يصح حديثه اذا حدث عن أهل الشام ولا يصح حديثه اذا حدث عن أهل الشام ولايصح حديثه اذا حدث عن غيرهم فاذا كان قد حدث عن ثقة فحديثه صحيح من أين أتى ولكني بعد ذلك رأيت أن الأخذ بأقوال أصحاب الجرح والتعديل هو الأولى لأنهم أقعد بالحديث اسنادا ومتنا واستقراء وأنهم ما قالوا الا عن تجربة لذلك فاني أعلن رجوعي الى قولهم وبالله التوفيق.
أما الراويان عن اسماعيل فهما علي بن حجر روى له البخاري ومسلم وغيرهما ، والثاني الحسن بن عرفة وهو ثقة ، وثقه يحيى بن معين وغيره وقال أبو حاتم صدوق ، وقال النسائي لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وبهذا يتبين أن الحديث أقل درجاته أن يكون من الحسن .
وهناك مسألة تتعلق بهذه المسألة وهي مسألة مس المصحف للجنب والحائض والنفساء ، والخلاف فيها أيضا كبير والأصل في هذا الخلاف اختلافهم في مرجع الضمير في قوله تعالى : " لايمسه الا المطهرون " هل هو راجع الى القرآن الكريم . أو الى الكتاب المكنون ، فمن جعله راجعا الى القرآن الكريم قال : المطهرون هم : المطهرون من الأحداث والأنجاس وجعل الخبر فيه بمعنى الأمر ، وأيد أهل هذا الذهب مذهبهم بما جاء في كتاب عمرو ابن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول : ألا يمس القرآن الا طاهر ، ومن أدلتهم أيضا وجود الاستثناء، قالوا : وجود الاستثناء فيه يدل على أن المراد به بنو آدم ، قال الشوكاني في فتح القدير في تفسير هذه الآية : وقد ذهب الجمهور الى منع المحدث من مس المصحف ، وبه قال علي وابن مسعود وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ، وروي عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة أنه يجوز للمحدث مسه ، وقال الواحدي أكثر المفسرين أن الضمير عائد الى الكتاب المكنون أي لا يمس الكتاب المكنون الا المطهرون ، وقيل هم الرسل والملائكة ، أو الملائكة أ.هـ . بتصرف .
وقال النووي في شرح المهذب 2/358 : ويحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبث في المسجد ، وكل هذا متفق عليه عندنا وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة أ هـ .
وقال في الكافي لابن قدامة فيما يمتنع على الحائض فعله : السادس مس المصحف لقوله تعالى: " لايمسه الا المطهرون " ، ثم ذكر حديث عمرو ابن حزم بلفظ : لا يمس القرآن الا طاهر .
وعزاه للاثرم ، وهذا غير اللفظ المشهور، ولفظ والاّ يمس القرآن الا طاهر .
وفي أحكام القرآن : ما هو حكم مس المصحف الشريف ؟
الجواب : القرآن الكريم كتاب الله المقدس يجب تعظيمه واحترامه ومن تعظيمه واحترامه ألا يمسه الاّ طاهر ، وفي أحكام القرآن للسايس : وعدم مس المحدث للمصحف أمر يكاد يجمع عليه ، ومن أجازه لضرورة التعلم أو التعبد عند بعضهم ، وقد يكون الحكم مسلّما لا اعتراض عليه .
قلت : وهذه الضرورة ضرورة مدعاة دعوى بلا دليل ويتبين بطلانها من وجوه :
الأول : دعوى أن زمن الحيض يطول وتتعرض فيه المرأة لنسيان القرآن دعوى باطله ومردودة ، فزمن الحيض قد ثبت أن أكثره ست أو سبع أيام وما فوقه نادر والنادر لا حكم له .
الثاني : أن من عادة الانسان لا ينسى في هذه المدة الا أن يكون مصابا بمرض وهذا نسأل الله أن يشفيه .
الثالث : أن ضرورة التعلم يكفيها مدة الطهر وأيام الحيض تصرفها الطالبة في المواد الأخرى التي زاحمت القرآن في أيام الطهر .
الرابع : أن أيام الاختبار حلها في يد رئاسة البنات والمسؤولين عن تعليمهن ، فكما يؤخرون اختبار المريضة يجب أن يؤخروا اختبار الحائض فما قرار الدكتور الذي يقرره عن المرض بأولى بالاحترام من قرار الشارع صلى الله عليه وسلم ونهيه للحائض أن تقرأ القرآن أو تمسه وهي حائض وأخيرا أقول : يا قوم احترموا أوامر الله ونواهيه فهو خير لكم عند ربكم قال تعالى : " ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه " وبالله التوفيق .

هذا الكلام مأخوذ من كتاب
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود
لفضيلة الشيخ العلامة
أحمد بن يحيى آل شبير النجمي حفظه الله تعالى